یارانه بنزین را به همه مردم بدهیم یا فقط به صاحبان خودرو؟!

به گزارش خبرنگاراقتصادی توانا،علی ملکی کارشناس اقتصادی در برنامه میز اقتصاد شبکه  خبر گفت: ناترازی ، محصول دو روند کلان است ، کلان روندی که سمت عرضه و تقاضا  داریم و زمانی که سمت عرضه به اندازه سمت تقاضا نتواند رشد کند. این دو از هم فاصله می‌گیرند و طبیعتا نیاز به اندازه ای که در جامعه وجود دارد پاسخ داده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی ملکی: یارانه بنزین را به کد ملی بدهیم

وی افزود : نتیجه عدم پاسخ به نیاز جامعه، نوعی کمبود و نوعی صف می‌شود. مردم برای دسترسی به کالا باید صبرکنند، باید سهمیه بندی شوند ، باید در صف بایستند، چون یک محدودیت وجود دارد، ما در حوزه بنزین امسال دچار ناترازی شدیم. چنانکه در اول سال دولت فعلی این روند پیش بینی می شد.

وی در ادامه گفت: مشخص بود که عرضه و تولید بنزین در کشور نمی‌تواند با همان روندی که مصرف دارد، جلو رفته و  پیش برود.  طبیعتا این کمبود بوجود خواهد آمد و متاسفانه بر حسب آماری که ما داریم ما امسال وارد واردات بنزین شدیم ، یا از طریق سوآپ یا امسال که واردات مستقیم انجام می‌شود و در زمان پیک  مثلا تعطیلات تا ۱۴۰ میلیون لیترهم بر آورد شد.

وی گفت: این نه تنها باعث می‌شود که ما نتوانیم مصرف کنیم ، از نظر امنیت ملی خطرناک است. چون ذخائر امنیتی کشور مصرف می‌شود و ما نمی‌توانیم برای بلند مدت به طور مداوم ادامه بدهیم و این می‌تواند کشور را وارد تحریم کند و نه تنها مسئله اقتصادی دارد، مسئله امنیتی هم دارد.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف بنزین در کشور ۲ برابر متوسط جهانی است، ادامه داد: سرانه مصرف ما در کشور ۲/۱  و در جهان ۵٪ است . مصرف سرانه ایران نسبت به روسیه ، آلمان  و عراق ، ۲ برابر متوسط دنیاست، حتی کشورهای فرانسه و چین و کشورهای صنعتی هم از ما بنزین کمتری مصرف می‌کنند، به طور سرانه،  لیتر به ازای صد کیلومتر پیمایش  هم ایران در حقیقت ۱۱ است و ما از کانادا که ۸/۸  و آمریکا که ۶/۸  و روسیه ، انگلیس ، ترکیه، فرانسه ، هند و ژاپن هم بیشتر هستیم ، منبع این آمار آژانس بین المللی انرژی است ، البته تکنولوژی خودرور ما مشکل دارد و این ربطی به مردم ندارد.

ملکی گفت: آنچه که ظرفیت تولید کشور است  به نظرمن باید به کل مردم تعلق گیرد ، اصل بحث اینجااست که اصلا یارانه هست یا نیست؟ فرقی نمی‌کند، به عده ای محصولی می‌رسد و به عده ای نمی‌رسد! این باید برابر شود ، مردمی کردن صنعت نفت و انرژی یعنی اینکه برای همه مردم ایران است ، انفال است و حق همه مردم ایران است ، پس اولین اصل این است که اگر کسی ثروتمند تر است و خانه بزرگ تری دارد ، ماشین بیشتری دارد، باید از این بهره مند تر باشد ؟

وی افزود: اصلا بحث راجع به اصل قیمت بحث اشتباهی است ، ما باید راجع به ساز و کار تشکیل قیمت صحبت کنیم و بهترین ساز و کار، تشکیل قیمت در عرضه و تقاضا در داخل ایران است و ما به جهان کاری نداریم، یعنی اینکه مردم به هر صورت مالک این انرژی هستند.

وی گفت: در مورد بنزین آنچه که ظرفیت تولید کشور است، یک سهمیه برای ایران است، و دلیلی ندارد اگر مردم خودرو ندارند، به آنها نرسد، به نظر بنده آنهایی که مصرف بیشتری دارند بروند و از آنهایی که مصرف کمتری دارند بنزین بخرند، به چه قیمتی بخرند؟ به همان قیمتی که عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، به جهان هم کار نداریم ، دولت نباید در قیمت گذاری دخالت کند، دولت باید خود را کنار بکشد و قیمت را به مصرف کننده بسپارد.

وی با بیان اینکه از یک منظر، صحبت های آقای قلی زاده درست است گفت: در هر صورت انرژی مزیت نسبی ما است و ما نمی‌توانیم بگوییم کشوری که انرژی دارد به اندازه کشوری که ندارد انرژی به مردم بدهد، دولت نشان داد حتی امانتدار خوبی هم نیست و این امانت خدادادی را که خدا به مردم داده، نتوانسته درست به دست مردم برساند.

وی در ادامه گفت: کشوری که از لحاظ  ذخائر نفت و گاز، رتبه اول را در دنیا را دارد در تابستان و زمستان کمبود انرژی دارد! چه می‌شود که شما بیشترین انرژی را دارید ولی مردم از کمبود انرژی رنج می‌برند؟!

وی افزود: درست است که ما به  اتکا به این که داریم  به خانواده ها انرژی می‌دهیم ، مردم احساس خاموشی نکنند. ولی در صنایع خود را نشان می‌دهد و صنایع دارند خاموش می‌شوند و در حقیقت صادرات ندارند ، ارز کشور محدود می‌شود و قیمت ارز بالا می‌رود و تمام سیکل اقتصادی کشور به هم می‌ریزد.

وی گفت: اگرمی‌خواهیم قیمت ارز ثابت شود باید عرضه ارز درست شود ، باید صنایع فعال باشند و باید انرژی در کشور تولید شود و سرمایه گذاری بشود که با این ساز و کار قیمت گذاری توسط دولت انجام نمی شود. دولت محترم باید از عرضه و تقاضا خارج شود و آن را به مردم بسپارد.

وی افزود: من معتقدم اگر قیمت در گام های اول به زیر ۳ هزار تومان هم آمد و شد ۲۵۰۰ ،دولت باید به این تمکین کند، ولی باز هم اگر کسی با همین بازار تقاضا و عرضه  داخلی آمد و گفت : این سهمیه من است و من می‌خواهم آن را ۵ هزار تومان بدهم و از آن طرف خریدار هم  بود دولت باید اجازه دهد خریداری که نیاز دارد و این ۵ هزار تومان هم برای او ارزش دارد، بتواند یک لیتر بنزین را بخرد.

وی گفت:  دولت با سهمیه بندی بیشتر و با تبدیل ۶۰ به ۴۰ و ۳۰ و تشکیل صف و ایجاد زحمت برای مردم در جایگاه، بخصوص بین شهری مصرف بنزین را کم می‌کند، سهمیه باید به کلی و ملی داده شود ، سهمیه باید توزیع شود و بعد از  آن عرضه و تقاضا بین آنهایی که کمبود سهمیه دارند و آنهایی که مازاد سهمیه دارند، انجام شود.سهمیه به همه داده شود و افراد دارای خودرو و بی خودرو مبادله انرژی داشته باشند.

ملکی گفت: مسئله این است که مردم می ‌گویند ما جز مصرف کردن و سوزاندن انرژی گزینه های دیگری هم خواهیم داشت. ممکن است مردم بتوانند از این انرژی که دولت به آنها می‌ دهد و می ‌گوید فقط بسوزانید ارزش افزوده دیگری بدست بیاورند .

وی گفت: در تمام این سال ها، قیمت بنزین به طور پلکانی ۱۰ تا ۲۰ درصد گران شد ،بهای تمام شده نفت صفر خام از سر چاه تا جایگاه ۱۳۰۰ و هزینه جایگاه هم ۳۰۰ تومان است که روی هم می‌شود ۱۶۰۰ . گران شدن خیلی بهتر از وضعیت تثبیت است که هزینه تمام شده آن هم در نمی آید.

وی در ادامه گفت: در سیستان و بلوچستان چون نزدیک مرز است وامکان قاچاق وجود دارد همین کارت جایگاه را هم حذف کردند، فواصل شهرها  زیاد است و مردم  حمل و نقل دارند چه اتفاقی می افتد؟ وقتی مردم کارت سوخت ۶۰ لیتری و ۱۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی را هم تمام کردند ، ۱۰۰ متر جلوتر از جایگاه آن کسی که بنزین دارد لیتری ۱۵ هزار تومان به آنی که ندارد بنزین می‌فروشد.

وی گفت : مردم الان هم دارند نیاز خود را به بنزین از طریق مبادله حل می‌کنند مثل کالاهای دیگری که پول می‌دهند و تهیه می کنند. وقتی کسی مصرف دارد ، کالا را می خرد. بنزین باید عادلانه بین مردم توزیع شود همه باید از سهمیه بهره مند شوند.

 وی افزود: در توزیع انفال در کشور دو اصل وجود دارد : ۱- مردمی سازی و این یعنی دولت نباید باشد و دخالت کند ۲- تعیین عرضه و تقاضا را هم  به دست مردم بدهیم.

همت قلی زاده : قیمت بنزین باید بر اساس هرلیتر3000 تومان تک نرخی شود

همت قلی زاده کارشناس اقتصادی گفت: ما نمی‌توانیم از بنزین حرف بزنیم ولی از منظومه اقتصاد و انرژی ایران را کنار بگذاریم. چون ما یارانه انرژی داریم ، این یک بستر فکری است، ما در یک زمین فوتبال داریم بازی می کنیم که می‌گوییم این بنزین خوب است و آن گازوئیل بد است ، نظریه دوستان مقابل ما چند بار اجرا شده و شکست خورده و برجسته ترین آنها نظریه آبان ۹۸ بود که افزایش قیمت  بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان بود .

وی گفت: در مورد یک کالای عمومی آن هم بنزین به طور مستقیم و غیر مستقیم بدون توجه به عوامل داخلی چه اقتصاد خانوار، چه اقتصاد تولید، فجایع آبان ۹۸ دور از ذهن نیست. یا اگر برگردیم به استارت پروژه هدفمندی یارانه ها  که از  سال ۸۹ عملیاتی شد در اصل باید بگویم که واقعیت ان جوری که باید و شاید به مردم گفته نشد، شاید آن طیف صدایی که باید می‌آمد  و از مردم دفاع می‌کرد، هیج وقت مطرح نشد و آن جهانی سازی قیمت انرژی بود.

وی افزود: مصرف ما نسبت به کشورهای دیگر و مردم دیگر و نگاه جامعه و سیستمی، بالا نیست ، ما به لحاظ ژنتیک اقتصادی که یک کشور نفتی هستیم ، منهای افغانستان نسبت به کشورهای دیگر سرانه مصرف کمتری داریم ، مقایسه مصرف بنزین با میانگین جهان کاملا غلط است و این علت دارد ما هیجدهم جهان ، هیجدهم مساحت جهان و ۲۴ ، ۲۵اقتصاد جهان هستیم و بسیاری از کشورها بنزین ندارند.

وی گفت: مقایسه مصرف بنزین ترکیه و ایران دو سه سال پیش در سال ۹۸ تکرار شد و اوج گرفت و اخیرا هم تکرار شد و اطلاع رسانی ما باعث شد که خنثی شود .گفتند که ترکیه با آن جمعیت ۹ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند و توضیح دادیم که مصرف ترکیه بر اساس گازوئیل است.

وی افزود: در سال ۸۹ هدفمندی یارانه ها گفتند ما ۸۶ تا ۱۰۰ میلیاردلار یارانه انرژی به مردم دادیم ، قیمت ها جهانی شد، بنزین نسبتی از جهانی شد و به استناد قانون هدفمندی یارانه ها به نسبتی از قیمت فوب خلیج فارس شد، یک سانتریفیوژاقتصادی شکل گرفت ، موجب کاهش ارزش پول شد و موجب تورم شد.

وی در ادامه گفت: اوج تورم در کشور سال ۱۳۹۸ بود و من دارم به شما آمار می دهم که قبل از سال ۹۸ ما تورم ۱۴ ، ۱۵ درصدی داشتیم ولی الان ۴۰ تا ۵۰ درصدی ، الان هم یارانه انرژی ۸۶ میلیارد تومان است با همه اتفاقاتی که  مردم دراقتصاد دیدند ولی هنوز همان ۸۶ میلیار تومان است.

وی اظهارداشت: ما چیزی به عنوان یارانه پنهان انرژی نداریم و علت این است دولت تنها بنزین را از وسط کشور بالا می کشد و برجسته می‌کند و می‌گوید آن طرف مرز مصرف انرژی ، بنزین ، گازوئیل این قیمت را دارد و اینجا این قیمت و آن را ضربدر نرخ ارز منهای ریال داخل می‌کند و می‌گوید ما به شما ۸۶ میلیارد تومان یارانه می‌دهیم.

وی گفت: در مورد این جهانی شدن قیمت نفت، من می‌گویم درهیچ سند علمی معتبرجهاتی چنین چیزی وجود ندارد، شما وقتی این کار را انجام می‌دهید انگار مردم ایران انرژی ندارند ، طبق اصل ۴۵  انرژی ملی را انگار از خارج وارد می‌کنند ، در زمینه آلودگی هوا هم که از بحث های جدی ماست ، مقصر تولید است و ما داریم جبران ناکارایی پالایشگاه ها را که که ۲۰ درصد مازوت می‌دهد را می‌دهیم، درست است که می‌گویند مردم مقصر نیستند، ولی ته آن افزایش قیمت است.

وی افزود : به نظر بنده اگر دولت تصمیم به تغییر قیمت  دارد، بهتر است بنزین را تک نرخی و ۳ هزار تومان اعلام کند و ۱۵۰۰ را حذف کند ، بهای تمام شده بنزین  با قیمت نفت ملی ۱۳۰۰ تومان است .

وی در ادامه گفت: درطرح های بهینه سازی در یکی از بحث ها در ذیل همین طرح های جهانی سازی، اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی خیلی ورود کند و خیلی برجسته بگویم ما سبد متنوعی از انرژی در کشور داریم ولی نوع قیمت گذاری که در قوانین تثبیت شده اجازه اصلاح این سبد را نمی‌دهد.

وی افزود: در مورد مبادله انرژی هم بگویم این امکان پذیر نیست در سراسر پهنه جمهوری اسلامی  با ۲۰ میلیون مردم روستا با سریع نفوذ اینترنت و با لحاظ اینکه همین چند روز پیش جایگاهها دچار مشکل شده است و با توجه به دشمنانی که کشور دارد، تصور شما این است که می‌شود با کد ملی و به سادگی ۹۰ میلیون آدم همدیگر را پیدا کنند؛ یکی بگوید بنزین می خواهم  و دیگری بگوید نمی‌خواهم، دولت مسئولیت دارد و محصول ملی است و دولت نباید حذف شود. هر انتقادی که بیافتد، انتقاد متوجه دولت می‌شود من مبادله سهمیه را قبول ندارم .

وی با بیان اینکه هر دو نرخی در کشور فسادزا است، گفت : دوستان می گویند قیمت جهانی غلط است ولی ته آن به همان قیمت جهانی می‌رسیم ولی نمایندگان و مسئولین بدانند طبق ماده ۷۱ قانون تنظیم ۱ ، ماده ۱ قانون تنظیم ۲، ماده ۱ قانون هدفمندی سازی یارانه ها و بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۲قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ، تمامی اینها بر جهانی سازی قیمت بر فوب خلیج فارس تاکید دارد.

وی افزود: بنابراین ما که دو سر طیف این ماجرا نشستیم داریم صحبت می کنیم همه به کپی سازی جهانی  و جهانی سازی ایراد وارد می‌کنند. بنابراین مردم و  نمایندگان محترم در انتخاباتی که پی شرو دارند به این گفتمان توجه کنند.

وی گفت : مردم عزیز بدانند تا  سال ۸۵ نفت ملی در محاسبات رایگان بود و مستندات آن ارائه شد و از سال ۸۶ به  بعد قیمت نفت خام جهانی شد. در برنامه شیوه هم اعداد را نشان دادیم ما طوری حواس پرت شدیم که نفت ملی را به خارج از کشور ارزان تر فروختیم  تا به مردم خودمان، حال و اوضاع اقتصادی ما در ایران از ۸۶ تا همین الان بهتر بود  یا از ۸۶ به قبل از آن بهتر بود؟ مردم حتی در صدا و سیما هم گفتند ما یارانه نمی‌خواهیم، قیمت ها را برگردانید.

قلی زاده گفت : قبمت بنزین از سال ۹۸ به ۳۰۰۰ تومان تصویب شد و ما نمی‌توانیم به قیمت قبل برگردیم  این افزایش قیمت تمام شاخص های اقتصادی را بهم ریخت، من اگر در جایگاه اجرایی باشم، قیمت تک نرخی بنزین را ۳۰۰۰ تومان اعلام می کنم و طبق تورم تا سال بعد محاسبه می کنم، آمارهای به اختصار انرژی و تولید ومصرف انرژی را هم محاسبه می کنم  و بررسی می کنم. اگر کیفیت خودرو بهتر شده، قدرت خرید مردم بهتر شده حمل و نقل عمومی بهتر شده متعادل با آن قیمت را به صلاح کشور تعیین می کنم که هم شرکت های نفتی و بورسی و خارجی ضرر نکنند.

******************

افزایش ۱۳ درصدی مصرف روزانه بنزین نسبت به سال گذشته، در حالی که ظرفیت تولید ۱۰۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر و و مصرف هم چیزی حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر و در پیک مصرف 130 تا140 میلیون لیتراست، نگرانی هایی را پدیدآورده است. با توجه به این که طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند، دیدگاه‌های مختلفی را در کشور ایجاد کرده، یکی از این دیدگاه‌ها اختصاص یارانه  به کد ملی است .

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: ادامه گفت ما نمی توانیم عرضه و تقاضا میلیون لیتر جهانی سازی مصرف بنزین هزار تومان یارانه ها جهانی شد قلی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۴۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابستان منهای خاموشی

افزایش ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف دو راهبرد اصلی جبران فاصله بین تولید و مصرف برق در فصل گرما به شمار می‌آید که با تکیه بر آنها به ویژه مدیریت مصرف، وزارت نیرو پیش‌بینی می‌کند امسال مشترکان بخش‌های مختلف با مشکل خاموشی روبه‌رو نشوند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، دوره اوج مصرف تابستان پارسال مصرف برق را به ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات رساند و این وضعیت به گفته محمود کمانی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، دو ماه ادامه داشت در حالی که تولید حداکثر نیروگاه‌های کشور حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، بنابراین در حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق رخ داد و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود پنج درصد به این عدد اضافه شود.

فصل گرم بدون خاموشی

با توجه به محدودیت تأمین گاز برای نیروگاه‌ها و مشکلات تأمین سوخت مایع از یک سو و زمان‌بر بودن برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در برنامه‌ریزی پنج ساله از سوی دیگر، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق یکی از مسیرهای مهم برای جبران ناترازی برق را کاهش مصرف می‌داند و می‌گوید: وزارت نیرو در بخش خانگی با اعطای مشوق برای کاهش مصرف برق اقدام کرده که در نتیجه این اقدام وزارت نیرو، در دو سال گذشته افزایش مصرف خانگی نداشتیم و عمده افزایش مصرف مربوط به صنعت بوده است، به گونه‌ای که در تابستان ۱۴۰۲ برای نخستین بار در تاریخ، مصرف برق صنعت از خانگی پیشی گرفته که نوید بخش رونق تولید است.

این در حالی است که همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره میزان ناترازی برق در کشور می‌گوید: ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق که اعلام شده صحت ندارد و نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد زیرا ناترازی برق بستگی به مدیریت مصرف دارد اما با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده، خاموشی‌ها نداریم.

دو گام مدیریت مصرف انرژی

افزایش ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف دو راهبرد اصلی دولت در سال‌های اخیر بوده است؛ بر این اساس، در بخش افزایش ظرفیت نیروگاهی سه محور مهم در دستور کار قرار دارد که عبارتند از توسعه نیروگاه‌هایی با برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور که تاکنون هشت هزار مگاوات از برنامه‌ریزی اجرا شده، محور دوم استفاده از ظرفیت صنایع انرژی بر برای سرمایه‌گذاری بود که در این محور نیز ۱۰ هزار مگاوات برنامه‌ریزی شد و سرانجام محور سوم استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی است که ۱۰ هزار مگاوات در کشور پیش‌بینی شد و مدیر عامل توانیر اعلام کرده است که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۲۵۰ همت در این راستا سرمایه‌گذاری شده و ۵۰۰ همت در برنامه قرار دارد در نتیجه در دو سال گذشته ۸۲۶۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار شده و تأمین برق صنایع نیز در زمستان ۱۷.۶ درصد رشد داشته که رقم قابل توجهی است.

پیشتازی هزینه‌ها بر درآمدها

ابراهیم خوش‌گفتار؛ رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به شکل‌گیری مشکل ناترازی در برق از سال ۱۳۹۳ و ادامه آن تاکنون اظهار می‌کند: اگر قیمت برق منطقی شود، می‌توان امیدوار بود برنامه‌های مدیریت مصرف محقق و مشکل ناترازی برطرف شود.

وی همه حوزه از جمله تولید محصولات، خدمات و نیز فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را وابسته به برق می‌داند و می‌افزاید: منطقی نبودن قیمت برق یکی از دلایل اصلی وجود ناترازی است، زیرا درآمد صنعت برق، تناسبی با هزینه‌هایش ندارد.

رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره راهکار حل این مساله می‌گوید: نخستین راهکار کنترل مصرف است، به دنبال این موضوع، صرفه‌جویی و پیک‌سایی اتفاق می‌افتد، همچنین ضروری است که واقعی کردن قیمت برق نیز به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی دنبال شود.

وی گام بعدی را اصلاح وضعیت پرداخت‌ها در بخش خصوصی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در حال حاضر تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند که به موقع به آنها پرداخت نشده، گاهی نیز مواردی که برای حمایت از بخش خصوصی در برخی از قوانین مصوب و ابلاغ شده نیز در این زمینه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در مسیر اصلاح فرآیندهای مالی

از سوی دیگر حمیدرضا باقری؛ معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران منشأ اصلی ناترازی برق در کشور را ناترازی‌های مالی در این صنعت می‌داند و اظهار می‌کند: با اصلاح فرآیندهای مالی، جریان نقدینگی در صنعت برق رشد محسوس داشته و چالش‌های موجود در تولید و مصرف برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به چالش خریدهای شرکت‌های توزیع برق از بازار عمده فروشی و همچنین وضعیت بدهکاری شرکت‌های توزیع و مطالبات نیروگاه‌ها می‌افزاید: با اصلاح فرآیند ساز و کارهای مالی در صنعت برق و با توجه به اصلاح نرخ ترانزیت توزیع و انتقال، درصدی از وصول مطالبات قبوض برق به حساب جاری شرکت‌های توزیع واریز می‌شود تا هزینه‌های جاری آنها را پوشش دهد.

معاون بازار برق ایران تصریح کرد: بقیه وصول مطالبات از قبوض، پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی و مالیات بر ارزش افزوده به حساب‌های وکالتی آنها برای خرید برق واریز می‌شود تا برق مورد نیاز مشترکین در درجه اول از بورس انرژی خریداری شود، در غیر این صورت باید با قیمت‌های بازار برق از مدیریت شبکه خرید کرده و به طور هفتگی مطالبات نیروگاه‌ها تسویه شود.

به گفته امسال مشترکین صنعتی دو درصد و مشترکین اداری نیز بایستی دست‌کم پنج درصد از انرژی مورد نیاز خود را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کنند، در غیر این صورت باید نسبت به احداث سامانه خورشیدی اقدام نمایند.

منع قانونی نیروگاه‌سازی دولت و محدودیت منابع

کارشناسان یکی از دلایل ناترازی برق در سال‌های اخیر را توسعه نیافتن نیروگاه‌ها متناسب با مصرف برق می‌دانند، تا جایی که آمار نشان می‌دهد در مدت ۱۵ سال گذشته، رشد سالانه پیک مصرف برق به طور متوسط نزدیک به ۵ درصد بوده است.

در دهه ۷۰ و ۸۰ تلاش شد با توجه به پیش‌بینی نیاز مصرفِ سال‌های آتی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت افزایش به موقع ظرفیت‌های نیروگاهی انجام شود اما در دهه ۸۰ ظرفیت نیروگاهی سالانه به طور متوسط ۱۲.۵ درصد و در ۱۰ سال گذشته سالانه تنها ۳.۵ درصد به ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور اضافه شده بنابراین در برابر رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد ظرفیت نیروگاهی تنها برابر با ۲۱ درصد بوده است.

با کاهش روند توسعه نیروگاه‌ها در کشور در دهه ۹۰ و از سال ۱۳۹۳ حداکثر برق تقاضای برق مورد نیاز با قدرت تأمین شده اختلاف پیدا کرد که باعث ایجاد ناترازی برق شد، این ناترازی تا پایان دهه ۹۰ تشدید شد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ و سال ۱۴۰۱ به ۱۰ هزار مگاوات رسید.

منع قانونی ورود دولت به نیروگاه‌سازی و مالکیت نیروگاه و محدودیت منابع یکی از مواردی است که باعث کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی است و آمار حکایت از آن دارد که حجم سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت برق (بخصوص تولید) از آغاز دهه ۹۰ کاهش چشم‌گیری داشته است.

بی انگیزگی بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری جدید در ساخت نیروگاه نیز از دیگر عوامل عدم توسعه متناسب نیروگاه‌ها با مصرف برق به شمار می‌آید، زیرا انجام نشدن به موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی موجب از بین رفتن امکان بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذار شده که ریشه در اختلاف بین هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو و ایجاد ناترازی مالی دارد.

زارت نیرو در بخش خانگی با اعطای مشوق برای کاهش مصرف برق اقدام کرده که در نتیجه این اقدام وزارت نیرو، در دو سال گذشته افزایش مصرف خانگی نداشتیم و عمده افزایش مصرف مربوط به صنعت بوده است

نیازهای رو به رشد انرژی در بخش خانگی و صنعتی

حسن مرادی؛ کارشناس مسائل انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار می‌کند: کشور ما در یک منطقه آب و هوایی گرم و خشک قرار گرفته و موقعیت اقلیمی ما چندان مطلوب نیست به ویژه چند استان در قسمت جنوبی کشور قرار دارند که در تابستان هوای آنها تا ۵۰ و ۵۵ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد که باعث مصرف بسیار گسترده برق و کولرهای گازی می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر ما یک کشور در حال رشد و توسعه هستیم و بر این اساس دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند اقداماتی در زمینه مسکن‌سازی انجام دهند که نخستین نیاز آن مربوط به تأمین انرژی برق است.

این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به روند رو به رشد مشترکان برق در کشور می‌گوید: هنوز برخی از مناطق کشور به شبکه برق متصل نیستند بنابراین در اثر ورود الکتریسیته به مناطق صعب‌العبور و دور افتاده کشور و همچنین زاد و ولد و گسترش شهرها تقاضا برای مصرف برق نیز همواره در حال افزایش است.

وی یکی از مشکلات وزارت نیرو را تکیه به برخی نیروگاه‌های برقابی می‌داند و ادامه می‌دهد: سدهای عظیمی با هزینه‌های بسیار بالا به این امید ساخته شدند که بتوانیم از انرژی برق تولیدی آنها استفاده کنیم اما در یک دوران خشکسالی نسبی قرار گرفتیم و به جز تعداد اندک، بسیاری از از واحدهای الکتریکی یا برقابی استان‌ها قابل استفاده نیست که این موضوع نیز مزید بر علت به شمار می‌آید.

ناهمخوانی روند مصرف با تولید

مرادی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را نیازمند سرمایه‌گذاری می‌داند و یادآور می‌شود: نیروگاه‌هایی که در گذشته و در برخی مناطق مانند کیش افتتاح شده بود، تبدیل به سیکل ترکیبی شدند و از این طریق در تولید برق صرفه‌جویی شود اما همچنان روند مصرف با تولید همخوانی ندارد و مصرف از تولید به ویژه در فصول گرم سال پیشی می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم محاسبه تعرفه برق در مناطق جنوبی کشور با مبالغ بسیار پایین می‌گوید: در این بخش لازم است که ممیزی انجام شود تا این برق ارزان مورد سو استفاده احتمالی قرار نگیرد یا بی‌رویه مصرف نشود به عنوان مثال در موارد واگذاری انشعاب رایگان برق به مساجد، نظارت لازم صورت گیرد تا اماکن تجاری و وابسته اطراف مسجد به بهانه تولیت‌ها از برق رایگان استفاده نکنند.

این کارشناس مسائل انرژی ایجاد نیروگاه‌های زیست توده را گامی ارزشمند و معنادار در مسیر تأمین انرژی مصرفی توصیف می‌کند و می‌افزاید: اعلام شده که قرار است بیش از سه هزار مگاوات برق از نیروگاه زیست توده در تهران تأمین شود که این حرکت می‌تواند بسیاری از کسری‌ها را جبران کند، با همین رویه لازم است که دولت در زمینه سرمایه‌گذاری فعالانه اقدام کند تا به موازات افزایش مصرف مردم با ورود به فصل گرما بتوانیم از ظرفیت‌های تولیدی موجود در کشور نیز استفاده کنیم.

به دنبال جذب سرمایه‌گذاری صنایع و بانک‌ها

وی افزایش ظرفیت تولید برق را ضروری می‌داند و اظهار می‌کند: تولید برق مازاد این امکان را فراهم می‌کند که با سوآپ با کشورهای همسایه، انرژی مورد نیاز آنها را تأمین کنیم بر این اساس یکی از اقدامات ضروری دولت در وزارت نیرو تولید برق با سوخت و امکانات موجود برای صادرات به کشورهای همسایه مانند عراق از طریق کابل و فیبر است، در چشم‌انداز بلندمدت نباید تنها به فکر جبران ناترازی باشیم بلکه باید با صدور بخشی از انرژی تولیدی به ویژه در فصول سرد سال به فکر ایجاد درآمد ارزی صادراتی باشیم و به همسایگانمان نیز کمک کنیم.

مرادی درباره راهکار کاهش سهمیه برخی صنایع در فصل گرما برای مدیریت مصرف می‌گوید: تعطیلی صنایع مولد و دارای نیروی کار به بهانه کمبود برق به صلاح نیست بلکه می‌توان شرایطی ایجاد کرد که بانک‌ها تسهیلات مناسبی در اختیار صنایع قرار دهند تا واحدهایی مانند کارخانجات آلومینیوم، فولاد، پالایشگاه و پتروشیمی‌ها بتوانند برق مورد نیاز خود را تولید کنند.

وی رونق سرمایه‌گذاری در این بخش را نیازمند فراهم کردن بستر ورود شرکت‌های خارجی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: با فراهم کردن این بستر، کارخانجات داخلی در تأمین انرژی مورد نیاز خودکفا خواهند شد و نه تنها به شبکه توزیع سراسری وابسته نیستند بلکه به شبکه سراسری نیز کمک کنند تا بتواند مازاد برق و ظرفیتی تولید خود را به کشورهای همسایه صادر کند.

ساختمان‌های اداری شهرهای بزرگ، مناسب تجهیزات خورشیدی

این کارشناس مسائل انرژی درباره اقدامات صورت گرفته برای تأمین نیاز بخش خانگی از طریق نصب پنل‌های خورشیدی یادآور شد: هدف اصلی این طرح درست است اما منازل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که هدف این طرح هستند، کوچک است همچنین در صورتی که خانه از اسکلت و پشت‌بام قوی برخوردار نباشد ممکن است سقف نیاز به تعمیر داشته باشد که به تجهیزات پنل خورشیدی آسیب می‌رساند و این موضوع آموزش شیوه بهره‌گیری از دستگاه‌های تولید برق خورشیدی برای بهره‌برداران را ضروری می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش این طرح می‌گوید: در صورتی که دولت گسترش برق تولیدی در مقیاس‌های کوچک را در برنامه دارد باید از ساختمان‌های اداری شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت شروع کند، سالن‌های عظیمی مانند نمایشگاه بین‌المللی یا وزارتخانه‌ها ظرفیت خوبی برای نصب تجهیزات خورشیدی و تولید برق است، اگرچه با نیروگاه‌های کوچک مقیاس به سختی می‌توان موضوع نگهداری و تعمیر را مدیریت کرد.

مرادی خاطرنشان کرد: تجربه وارد کردن آبگرمکن‌های خورشیدی نامرغوب از طریق برخی شرکت‌های چینی تجربه ناموفقی بود و باعث شد که بهره‌گیری از انرژی خورشیدی حتی برای استفاده از آب گرم و دستگاه‌هایی مانند میوه خشک کن نیز در حد صف کاهش یابد.

وی شیوه مدیریت برق در فصل گرم امسال را بسته به شرایط آب و هوایی کشور می‌داند و می‌گوید: اگر گرما طاقت‌فرسا باشد، دولت با مشکل جدی رو به رو است اما متعادل بودن آب‌وهوا این امکان را ایجاد می‌کند که مشکلی برای گذران فصل گرم نداشته باشیم، امیدوارم دولت قبل از ورود به فصل گرما اقدامات جدی را برای توسعه شبکه انجام دهد.

این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به لزوم توجه به مدیریت مصرف ادامه می‌دهد: دولت و مجلس سال‌ها تلاش کردند با اطلاع‌رسانی و ابزارهای گوناگون، مصرف‌کنندگان را به استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف و ال‌ای‌دی تشویق کنند، اما هنوز در برخی ادارات دولتی لامپ‌های مهتابی معمولی، نئون پیچی و حتی سه رشته‌ای مصرف می‌شود، در روشنایی معابر نیز چراغ‌های پرمصرف بسیار دیده می‌شود که لازم است دولت در کوتاه مدت این سیستم‌ها را تغییر دهد تا با اندک توجه و سرمایه، صرفه‌جویی جدی در مصرف برق به دست آید.

کاهش ۳۵ درصدی مصرف با بهینه‌سازی

حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: اکنون نزدیک به ۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق در کشور داریم که با توجه به افزایش سالانه میزان مصرف برق، وضعیت در ۱۰ سال آینده بدتر خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ناترازی انرژی را به زیان بخش تولید می‌داند و می‌گوید: اختلاف بین تولید و مصرف برق در فصل گرما باعث کاهش میزان تولید صنایع و خسارات به آنها می‌شود، این مشکل به بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در تولید انرژی و برنامه‌ریزی برای مصرف بهینه در سال‌های گذشته برمی‌گردد که با تدوین سیاست‌های جدی می‌توان این مشکلات را برطرف کرد.

وی پیش بینی می‌کند با بهینه‌سازی مصرف انرژی، میزان مصرف بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یابد و می‌افزاید: آزادسازی قیمت انرژی باعث توجه مصرف‌کنندگان به ارزش آن خواهد شد با وجود این در سال‌های اخیر در دو بخش تولید و مصرف بهینه موفق نبودیم و ناترازی انرژی سال به سال در حال افزایش بوده است.

صالحی فراهم کردن بستری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه برق و گاز را ضروری عنوان می‌کند و می‌گوید: در شهرک‌های صنعتی و نواحی مختلف کشور نیز این ناترازی دیده می‌شود؛ به عنوان مثال استان‌های فارس، تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند.

وی یکی از راه‌های کاهش ناترازی را توسعه انرژی‌های تجدید پذیر بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می‌شود، اما در کشور ما می‌توان این وضعیت را در حوزه صنایع بهبود داد، برای توجه به تجدیدپذیرها در حوزه صنایع، انجمن ساتکا سمینارهایی در سراسر کشور برگزار می‌کند که امسال نیز این موضوع در دستور کار است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح می‌کند: سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران به ۱.۳ درصد و سهم انرژی برق تجدیدپذیر به ۰.۵۵ درصد می‌رسد، اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدید پذیر بوده است.

بر اساس اطلاعات و مستند دقیق جهانی شدت مصرف انرژی در ایران اکنون چهار برابر کشورهای توسعه‌یافته و دوبرابر میانگین جهانی است که این موضوع در کنار استفاده از سیستم‌های سرمایشی فاقد استانداردهای لازم در فصل گرما، باعث شده میزان مصرف برق کشور تا ۴۰ درصد تنها در یک‌بازه زمانی ۲۰۰ ساعته افزایش یابد.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، صنعت برق کشور در فصل سرد سال با مازاد ظرفیت تولید برق روبه‌روست بنابراین مشکل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور، شدت بالای مصرف انرژی است و کم‌هزینه‌ترین روش رویارویی با این مشکل نیز تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال به شمار می‌آید بر همین اساس امسال با تعریف ۱۸۰ برنامه و شروع پویش با انرژی برای گذر از تابستان احتمال خاموشی کمرنگ شده است اما این برنامه بدون همکاری مصرف‌کنندگان بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری قابل اجرا نخواهد بود.

کد خبر 749023